الأمم المتحدة غير الممثلة في الجغرافيا السياسية العالمية

لقد تَشكَّلت السياسة الدولية تاريخيًا حول الدول ذات السيادة. فمنذ عام 1945 قدّمت الأمم المتحدة نفسها بوصفها المنتدى الذي يُتيح لكل دولة مقعدًا وصوتًا، ضمن إطار من المساواة الشكلية. غير أن تلك المساواة كانت دومًا جزئية: شعوب بأكملها، وأمم بلا دولة، ومجتمعات تاريخية، أُقصيت من النظام. فأصبح حق تقرير المصير، الذي أُعلن في ميثاق الأمم المتحدة، مبدأً انتقائيًا، مُقيّدًا بمنطق الاعتراف الدولتي.

استجابةً لهذا الإقصاء، برزت الأمم المتحدة غير الممثلة كفضاء رمزي وبديل لأولئك الذين يتجاهلهم النظام العالمي. وهي لا تسعى إلى منافسة الأمم المتحدة، بل إلى كشف قصورها الديمقراطي وتقديم مسار مغاير نحو ما نُسميه الدبلوماسية 2.0: دبلوماسية مفتوحة، لامركزية، تمارسها المجتمعات التي تُطالب بحقها في الوجود دون الارتهان لموافقة الدول.

إن تقرير المصير، نظريًا، حق غير قابل للتصرف للشعوب. لكنه في الممارسة أُختزل إلى امتياز تمنحه المنظومة الدولتية. فأمم مثل الأكراد، الصحراويين، الفلسطينيين أو التيبتيين تطالب منذ عقود بحقها في تقرير مستقبلها. ورغم امتلاكها للهوية واللغة والثقافة، وفي كثير من الحالات لهيكليات سياسية خاصة، فإن غيابها عن الجمعية العامة يُظهر كيف خضع مبدأ تقرير المصير للمصالح الجيوسياسية.

إن هذا العجز الديمقراطي ليس عَرَضيًا، بل سمة بنيوية. فقد وُلدت الأمم المتحدة على أساس مبدأ السيادة الدولتية، مما أبقى خارجها الفاعلين الذين لا ينسجمون مع ذلك القالب. فالشعوب الرحّل، والمجتمعات الأصلية، والميكرودول الناشئة، أو الأراضي ذات وضع terra nullius لا مكان لها في هذا النظام.

الأمم المتحدة غير الممثلة كمرآة مُربكة للنظام العالمي

هنا تكمن الحاجة إلى بديل مثل الأمم المتحدة غير الممثلة: منتدى موازٍ يُعيد تأكيد حق الشعوب في امتلاك صوت من دون المرور عبر الفلتر الدولتي.

الأمم المتحدة غير الممثلة لا تُقدَّم كحكومة عالمية ولا كمنظمة ذات سلطة قسرية. إن قوتها تكمن في رمزيتها. فهي تعمل كمرآة تعكس تناقضات الأمم المتحدة، وتُظهر أن وعد العالمية لا يزال ناقصًا.

وبرأينا، تُجسد الأمم المتحدة غير الممثلة فعلًا سياسيًا للمقاومة. فهي تُؤكد أن الشرعية لا تستمد فقط من السيادة الإقليمية المعترف بها، بل أيضًا من وجود مجتمعات حيّة لديها إرادة تقرير مصيرها. وهذا الفعل البسيط يُزعزع احتكار الدولة للتمثيل الدولي.

يمكن اعتبار الأمم المتحدة غير الممثلة جزءًا من حركة أوسع للسيادات الرمزية: الميكرودول، المشاريع التحررية، الأراضي غير المطالب بها، والمجتمعات التي تختار بناء هياكلها الخاصة كصورة من صور الاستقلال الذاتي. وهذا الظاهرة ليست هامشية، بل هي تحدٍ مباشر لهرمية النظام العالمي.

ومن أبرز الأمثلة إمارة بير طويل، وهي أرض صحراوية مساحتها 2,060 كم² بين مصر والسودان، تُعتبر terra nullius لعدم مطالبة أي دولة بها. إن وضعها يجعلها مختبرًا قانونيًا وسياسيًا فريدًا. ومع عاصمتها في Marianne Station 1، أطلقت بير طويل مشروعًا للدبلوماسية التجريبية بانضمامها إلى الأمم المتحدة غير الممثلة كوسيلة لاكتساب حضور دولي.

وبذلك لا تسعى بير طويل إلى اعتراف كلاسيكي، بل إلى تأكيد أن هناك، حتى على هوامش الخريطة، مجتمعات قادرة على التنظيم والمشاركة في الحوار العالمي. والأمم المتحدة غير الممثلة هي المنصة التي تُمكّنها من القول: أنا موجود، لي هوية، ولي حق في تقرير المصير.   Antarcticland والفاصل الفلسفي

يحدث أمر مشابه مع إمارة Antarcticland، وهي كيان رمزي يطرح مطالب في مناطق غير مُدارة من القارة القطبية الجنوبية. ورغم أن مطالبها تفتقر إلى الأثر القانوني ضمن نظام المعاهدات، إلا أنها تحمل قيمة ثقافية وسياسية. إن الاتحاد بين Antarcticland وبير طويل ضمن إطار الأمم المتحدة غير الممثلة يُمثّل مثالًا ملموسًا على الدبلوماسية 2.0، حيث تُبنى الشرعية من الفعل الجماعي لا من الاعتراف الدولتي.

إن الفرق بين الأمم المتحدة والأمم المتحدة غير الممثلة ليس قانونيًا فحسب، بل فلسفي أيضًا. فالأمم المتحدة تقوم على رؤية عمودية للسياسة الدولية: حكومات تتفاوض فيما بينها تحت فرضية السيادة. أما الأمم المتحدة غير الممثلة فتستند إلى منطق أفقي: مجتمعات تطالب بالشرعية لمجرد وجودها ورغبتها في أن يُسمع صوتها.

هذا الانقسام يكشف تناقضًا: فالأمم المتحدة تُعلن تقرير المصير كحق، لكنها تشترطه بموافقة الدولة. بينما تذكّرنا الأمم المتحدة غير الممثلة أن تقرير المصير سابق على الدولة، وأن إنكاره يعني إنكار هوية الشعوب ذاتها.

ويجب أيضًا تحليل ظهور الأمم المتحدة غير الممثلة في سياق أزمة شرعية المؤسسات متعددة الأطراف. فالأمم المتحدة تواجه انتقادات متواصلة بسبب بيروقراطيتها، وعجزها عن منع النزاعات، وسلطة الفيتو في مجلس الأمن، واستغلال القوى الكبرى لها. ويعتبرها كثيرون منظمة مختطفة بمصالح جيوسياسية.

تظهر الأمم المتحدة غير الممثلة كفعل لامركزية وديمقراطية. فإذا كانت الأمم المتحدة تستجيب لمنطق الدول، فإن الأمم المتحدة غير الممثلة تستجيب لمنطق المجتمعات. وهي تُجسّد الترجمة الدبلوماسية لما يحدث على شبكة الإنترنت: حركات اجتماعية تتحدى الهياكل وتبني شبكات أفقية.

أسئلة صعبة ومستقبل الأمم المتحدة غير الممثلة

وعليه، ورغم غياب الأثر الملزم، تولّد الأمم المتحدة غير الممثلة شرعية رمزية غالبًا ما تسبق الاعتراف الرسمي. وقد أظهرت التجارب أن الحركات المُهمّشة تكتسب أولًا رؤية رمزية قبل أن تُقبل في الدبلوماسية الرسمية. والأمم المتحدة غير الممثلة تحتل هذا الحيز الوسيط.

ومن العناصر الأساسية كذلك استخدام الدبلوماسية 2.0. فعلى عكس الدبلوماسية الكلاسيكية القائمة على السفارات والمعاهدات، تستخدم الأمم المتحدة غير الممثلة المنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمؤتمرات الافتراضية لنشر رسائلها. مما يُتيح للشعوب والأراضي غير المعترف بها الوصول إلى جمهور عالمي دون الحاجة إلى علم أو مقعد رسمي.

علاوة على ذلك، لا تقتصر الأمم المتحدة غير الممثلة على الاحتجاج، بل أطلقت مشاريع ثقافية وتعليمية وإنسانية، ودافعت عن الشعوب الأصلية، وروّجت لحملات التعريف بالأمم عديمة الدولة، وأنشأت شبكات تعاون بين المجتمعات. وبهذا المعنى، تُظهر أن تقرير المصير ليس مجرد خطاب سياسي، بل ممارسة يومية.

إن مجرد وجود الأمم المتحدة غير الممثلة يطرح أسئلة جوهرية:

• من يُقرر أي الشعوب لها حق التمثيل؟

• لماذا تحظى دولة نشأت من حدود استعمارية بالشرعية، بينما تُحرم مجتمعات ذات تاريخ عريق من الصوت؟

• كيف يمكن للنظام الدولي أن يُسمي نفسه “عالميًا” وهو يُقصي ملايين البشر؟

تُظهر هذه الأسئلة الأثر الحقيقي للأمم المتحدة غير الممثلة: إجبارنا على إعادة التفكير في أسس القانون الدولي ومبدأ السيادة.

وسيَتوقف مستقبل الأمم المتحدة غير الممثلة على قدرتها في ترسيخ الشبكات، وإنشاء مشاريع ملموسة، والحفاظ على خطاب قوي حول حق تقرير المصير. فهي لا تحتاج إلى اعتراف الأمم المتحدة؛ إن شرعيتها تكمن في إظهار أن التمثيل الدولي لا يمكن أن يبقى حكرًا على الدول.

البودكاست